کارگران منتظرند/ مزد ۱۴۰۳ امروز مشخص می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۶۳۱۷
بیش از یک هفته از اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌گذرد. امروز احتمالا آخرین روز این جلسات است و باید دید شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را که باید مبنای افزایش حداقل حقوق باشد، تا چه میزان معیار خود قرار می‌دهد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ یکی از انگیزه‌های اصلی و اولیه قشر کارگر برای ورود به سال جدید، تعیین منصفانه حداقل دستمزدی است که هرساله توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲، کافی و پوشش دهنده حداقلی هزینه‌های کارگران نباشد، سال ۱۴۰۳ از تعداد کارگران کاسته و به تعداد مشاغل غیررسمی اضافه می‌شود. با کاهش مشاغل رسمی از تعداد بیمه‌گذاران کم می‌شود که این اتفاق دو پیامد در پی دارد؛ یک اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور بیش از پیش دچار بحران می‌شوند و مورد دوم اینکه کارگر از مزایای شغل رسمی خود محروم شده و به فعالیت‌های غیررسمی و بی‌قاعده‌ای روی می‌آورد که آسیب‌های بلندمدت و زیادی در پیش دارد.
چه‌خبر از جلسات شورای عالی کار؟
۲۱ اسفند ماه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران برگزار شد. در اولین روزهای این جلسات، صحبت بر سر سبد معیشت و هزینه‌های حداقلی زندگی بود که شورای عالی کار به جمع‌بندی نرسید و به گفته محسن باقری، نماینده کارگران، گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و به این ترتیب مصوبه توسط گروه کارگران امضا نشد؛ لذا این مذاکره تمدید و به روز دیگری موکول شد. نتیجه دقیق هزینه سبد معیشت تاکنون مشخص نشده اما این هزینه از طرف نمایندگان دولت و کارفرمایان حدود ۱۶ میلیون و از طرف نماینده کارگران حدود ۲۲ میلیون تخمین زده شده است که با تورم انتظاریِ ۲۵ درصد، عدد ۲۷ میلیون برای هزینه سبد معیشت محاسبه شد. حال باید دید آیا این عدد مورد توافق هر سه گروه قرار می‌گیرد؟
براساس ماده ۴۱ قانون کار که مشخصا معیار افزایش و تعیین حداقل حقوق را برای هر سال مشخص کرده، مبنای دیگری که غیر از سبد معیشت وجود دارد، تورم سالانه و منبع آن بانک مرکزی کشور است. آخرین اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان از تورم بیش از ۴۲ درصدی کشور در سال ۱۴۰۲ دارد.
اما صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه دیروز شورای عالی کار عنوان کرده بود: «برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است، اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است.»
طبق گفته وزیر کار، افزایش حقوق کارگران باید بر پایه افزایش دستمزد کارمندان باشد. یعنی به ۲۰ درصدی که هرساله به حقوق کارمندان اضافه می‌شود چند درصد اضافه کرده و سپس به عنوان میزان افزایش حقوق کارگران درنظر گرفته شود! موضوع مورد تامل این است که پس تکلیف قانون کار در بین صحبت‌ها و تصمیمات وزیر کار چه می‌شود؟ ماده ۴۱ قانون کار برای جلوگیری از صحبت‌های بی اساس، صراحتا تعیین می‌کند که افزایش حقوق قشر کارگر اولا بر اساس تورم هر سال است و ثانیا میزان تورم ذکر شده را بانک مرکزی مشخص می‌کند و منبع تصمیم‌گیری بانک فوق است؛ بنابراین جدا از سبد معیشت زندگی که میزان آن هنوز به توافق نرسیده است، افزایش بیش از ۴۲ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ کمترین کاری است که وزارت تعاون بر اساس متن قانون می‌تواند انجام دهد.
وزیر کار معتقد است منبعی که توسط قانون مشخص شده مرکز آمار ایران است و به گفته ایشان بر اساس مر قانون(!) باید افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را مبنای افزایش حقوق کارمندان قرار داد. مشخص نیست وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن از کدام قانون می‌زنند؟ زیرا قانون ذکر شده توسط وزیر کار عینا با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد و تعارض است.
جلسه امروز شورای عالی کار که آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، نتیجه نهایی حداقل حقوق کارگران را مشخص می‌کند. قشر کارگر در همین راستا با ایجاد کمپینی به نام «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» سعی در تغییر نظر اعضای شورای عالی کار دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حداقل حقوق کارگران شورای عالی کار وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار حقوق کارمندان حقوق کارگران افزایش حقوق حقوق کارگر حداقل حقوق سبد معیشت وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند