به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارگران منتظرند/ مزد ۱۴۰۳ امروز مشخص می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۶۳۱۷

بیش از یک هفته از اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌گذرد. امروز احتمالا آخرین روز این جلسات است و باید دید شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را که باید مبنای افزایش حداقل حقوق باشد، تا چه میزان معیار خود قرار می‌دهد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ یکی از انگیزه‌های اصلی و اولیه قشر کارگر برای ورود به سال جدید، تعیین منصفانه حداقل دستمزدی است که هرساله توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق دستمزد، در آخرین روز‌های هرسال برگزار می‌شود؛ کارگران نیز مخاطب اصلی این جلسات هستند تا ببینند برای سال جدید چه نرخی برای مزد دریافتی آن‌ها تصویب می‌شود.

 

اگر دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲، کافی و پوشش دهنده حداقلی هزینه‌های کارگران نباشد، سال ۱۴۰۳ از تعداد کارگران کاسته و به تعداد مشاغل غیررسمی اضافه می‌شود. با کاهش مشاغل رسمی از تعداد بیمه‌گذاران کم می‌شود که این اتفاق دو پیامد در پی دارد؛ یک اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور بیش از پیش دچار بحران می‌شوند و مورد دوم اینکه کارگر از مزایای شغل رسمی خود محروم شده و به فعالیت‌های غیررسمی و بی‌قاعده‌ای روی می‌آورد که آسیب‌های بلندمدت و زیادی در پیش دارد.

 

چه‌خبر از جلسات شورای عالی کار؟

۲۱ اسفند ماه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران برگزار شد. در اولین روز‌های این جلسات، صحبت بر سر سبد معیشت و هزینه‌های حداقلی زندگی بود که شورای عالی کار به جمع‌بندی نرسید و به گفته محسن باقری، نماینده کارگران، گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و به این ترتیب مصوبه توسط گروه کارگران امضا نشد؛ لذا این مذاکره تمدید و به روز دیگری موکول شد. نتیجه دقیق هزینه سبد معیشت تاکنون مشخص نشده اما این هزینه از طرف نمایندگان دولت و کارفرمایان حدود ۱۶ میلیون و از طرف نماینده کارگران حدود ۲۲ میلیون تخمین زده شده است که با تورم انتظاریِ ۲۵ درصد، عدد ۲۷ میلیون برای هزینه سبد معیشت محاسبه شد. حال باید دید آیا این عدد مورد توافق هر سه گروه قرار می‌گیرد؟

 

براساس ماده ۴۱ قانون کار که مشخصا معیار افزایش و تعیین حداقل حقوق را برای هر سال مشخص کرده، مبنای دیگری که غیر از سبد معیشت وجود دارد، تورم سالانه و منبع آن بانک مرکزی کشور است. آخرین اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد نشان از تورم بیش از ۴۲ درصدی کشور در سال ۱۴۰۲ دارد.

 

اما صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه دیروز شورای عالی کار عنوان کرده بود: «برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است، اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است.»

 

طبق گفته وزیر کار، افزایش حقوق کارگران باید بر پایه افزایش دستمزد کارمندان باشد. یعنی به ۲۰ درصدی که هرساله به حقوق کارمندان اضافه می‌شود چند درصد اضافه کرده و سپس به عنوان میزان افزایش حقوق کارگران درنظر گرفته شود! موضوع مورد تامل این است که پس تکلیف قانون کار در بین صحبت‌ها و تصمیمات وزیر کار چه می‌شود؟ ماده ۴۱ قانون کار برای جلوگیری از صحبت‌های بی اساس، صراحتا تعیین می‌کند که افزایش حقوق قشر کارگر اولا بر اساس تورم هر سال است و ثانیا میزان تورم ذکر شده را بانک مرکزی مشخص می‌کند و منبع تصمیم‌گیری بانک فوق است؛ بنابراین جدا از سبد معیشت زندگی که میزان آن هنوز به توافق نرسیده است، افزایش بیش از ۴۲ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ کمترین کاری است که وزارت تعاون بر اساس متن قانون می‌تواند انجام دهد.

 

وزیر کار معتقد است منبعی که توسط قانون مشخص شده مرکز آمار ایران است و به گفته ایشان بر اساس مر قانون(!) باید افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را مبنای افزایش حقوق کارمندان قرار داد. مشخص نیست وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن از کدام قانون می‌زنند؟ زیرا قانون ذکر شده توسط وزیر کار عینا با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد و تعارض است.

 

جلسه امروز شورای عالی کار که آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، نتیجه نهایی حداقل حقوق کارگران را مشخص می‌کند. قشر کارگر در همین راستا با ایجاد کمپینی به نام «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» سعی در تغییر نظر اعضای شورای عالی کار دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل حقوق کارگران شورای عالی کار وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار حقوق کارمندان حقوق کارگران افزایش حقوق حقوق کارگر حداقل حقوق سبد معیشت وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.